لماذا تصاعد الإنفاق على واردات السلاح في الإقليم؟

مارس 04, 2016 Al Fanar أخبار رئيسية, الشرق الأوسط, العالم العربي, المركز الاقليمي للدراسات الاستراتجية, المغرب العربي, مقالات 0

---

شهد إقليم الشرق الأوسط تصاعدًا في الإنفاق على التسلح من جانب مختلف الدول في ظل احتدام الصراعات الداخلية الممتدة، وتزايد تهديدات التنظيمات الإرهابية والميليشيات الطائفية المسلحة عقب اندلاع الثورات العربية. إذ كشف تقرير صادر عن معهد استكهولم لأبحاث السلام الدولي (SIPRI) في نهاية فبراير 2016 عن ارتفاع واردات السلاح في الشرق الأوسط بنسبة 61% خلال الفترة بين عامي 2011 و2015 مقارنةً بالفترة بين عامي 2006 و2010، وهو ما يمكن تفسيره باتجاهات “عسكرة” السياسات الإقليمية، واستباق التهديدات عبر التدخل العسكري المباشر في بؤر الصراعات الإقليمية.
اتجاهات التسلح الإقليمي:

تكشف الإحصائيات الصادرة عن معهد استكهولم لأبحاث السلام الدولي (SIPRI) في نهاية فبراير 2016 عن تزايد الإنفاق على التسلح في الشرق الأوسط خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2015، حيث أشار التقرير إلى أن التدخل العسكري في اليمن من جانب التحالف العربي والحرب الإقليمية على الإرهاب والصراعات الداخلية الممتدة قد ساهمت بقوة في ارتفاع نفقات التسلح في الإقليم.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الاختلاف الواضح بين تقرير معهد استكهولم لأبحاث السلام الدولي (SIPRI) الذي يعتمد على تتبع قيمة الأسلحة التي تتسلمها الدول في إطار صفقات التسلح ورصد تدفقات الصادرات والواردات من الأسلحة لحساب الإنفاق على التسلح، وتقرير التوازن العسكري Military Balance الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن (IISS) والذي يرصد الموازنة العسكرية لكل دولة بصورة شاملة لكافة الموارد التي تحصل عليها المؤسسة العسكرية، سواء من مخصصات مالية داخلية أو مساعدات خارجية، فضلا عن الإنفاق العسكري بكافة اتجاهاته، سواء على واردات الأسلحة أو المستلزمات اللوجستية والتنظيمية وغيرها، أو الرواتب واستحقاقات التقاعد وغيرها من النفقات.

وعلى الرغم من الاتجاه الصاعد للإنفاق على واردات السلاح إقليميًّا وفق تقرير معهد استكهولم لأبحاث السلام الدولي (SIPRI)، فإنه يُمكن التمييز بين عدة فئات تتمثل فيما يلي:

1- دول التحالف العربي: تصدرت الدول المنضمة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قائمة الدول الأكثر إنفاقًا على واردات السلاح خلال الفترة المجمعة بين عامي 2011 و2015؛ ووفقًا للتقرير تصاعدت الواردات السعودية من الأسلحة بنسبة 275% خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2015 مقارنة بالفترة السابقة (2006-2010)، وخلال الفترة ذاتها زادت واردات الإمارات العربية المتحدة من الأسلحة بحوالي 35%، كما زادت الواردات القطرية بنسبة 279% بين الفترتين، وهو الاتجاه ذاته الذي شهدته الواردات المصرية من الأسلحة التي زادت بنسبة 37%.

ووفقًا للتقرير فقد بلغ الإنفاق على الواردات من جانب المملكة العربية السعودية خلال الفترة بين عامي 2011 و2015 حوالي 9.93 مليارات دولار، بينما بلغ إنفاق الإمارات العربية المتحدة على واردات السلاح حوالي 6.55 مليارات دولار، أما مصر فقد أنفقت حوالي 3.43 مليارات دولار، ووصل حجم الواردات القطرية، وفقًا للإحصائية، إلى حوالي 1.3 مليار دولار، أما الواردات الكويتية فقد بلغت قيمتها حوالي 1.27 مليار دولار، ووصل حجم الواردات الأردنية إلى حوالي 919 مليون دولار.

2- دول المواجهة مع الإرهاب: تصاعد إنفاق الدول التي تُواجه تهديدات إرهابية مباشرة نتيجة لمجاورتها لبؤر انتشار التنظيمات الإرهابية، أو اتجاهها لخوض مواجهات عسكرية ممتدة مع تلك التنظيمات، إذ احتلت تركيا المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق العسكري في ظل احتدام المواجهات العسكرية مع تنظيم “داعش” وحزب العمال الكردستاني، حيث تجاوز إنفاقها على التسلح في الفترة بين عامي 2011 و2015 حوالي 4.92 مليارات دولار، تلتها باكستان في المرتبة الرابعة مع استمرار المواجهات العسكرية مع حركة “طالبان”، ومن ثم وصل إنفاقها في الفترة ذاتها إلى حوالي 4.72 مليارات دولار.

كما تجاوز الإنفاق على واردات السلاح بالعراق حوالي 3.29 مليارات دولار لتحتل المرتبة السادسة إقليميًّا، أما الإنفاق الأفغاني على التسلح فقد وصل إلى حوالي 1.77 مليار دولار، ولا يُستثنى من هذا الاتجاه سوى تونس التي لم يتجاوز إنفاقها على التسلح خلال الفترة بين عامي 2011 و2015 حوالي 93 مليون دولار، ووصل مستوى الإنفاق في عام 2015 إلى أدنى مستوياته، حيث لم يتجاوز 6 ملايين دولار مقارنة بحوالي 43 مليون دولار عام 2014.

3- دول الصراعات الداخلية: لم يرصد تقرير معهد استكهولم لأبحاث السلام الدولي نفقات استثنائية للدول التي شهدت نشوب صراعات داخلية ممتدة، حيث لم يتجاوز الإنفاق على التسلح في السودان حوالي 579 مليون دولار خلال الفترة بين عامي 2011 و2015، بينما وصل الإنفاق الليبي على واردات السلاح حوالي 253 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، وهو ما يرجع لحظر واردات السلاح دوليًّا إلى ليبيا، وينطبق الأمر ذاته على اليمن التي لم يتجاوز الإنفاق العسكري بها حوالي 124 مليون دولار.

أما لبنان فإن الصراعات السياسية بين الفصائل المختلفة انعكست في تدني الإنفاق على التسلح من جانب المؤسسة العسكرية ليصل إلى حوالي 112 مليون دولار، إلا أن مراجعة التقرير تكشف عن تركيز هذه الدول على شراء الأسلحة الصغيرة والمتوسطة وهي الأسلحة الأكثر رواجًا في الصراعات الداخلية التي يكون ضمن أطرافها ميليشيات مسلحة وتنظيمات إرهابية لا تعتمد على الأسلحة المتطورة أو تكتيكات الجيوش النظامية وتلجأ لأساليب الحروب غير المتماثلة وتكتيكات حروب المدن.

وتعد سوريا الاستثناء الأهم لهذا الاتجاه؛ حيث وصل الإنفاق على واردات السلاح لنظام الأسد خلال الفترة بين عامي 2011 و2015 إلى حوالي 1.13 مليار دولار، لتحتل سوريا المرتبة 14 بين الدول الأكثر إنفاقًا على واردات السلاح في الإقليم، وهو ما يرجع لشبكة التحالفات الداعمة لبقاء الأسد والتي تتصدرها روسيا التي تكفلت بالحفاظ على إمداد النظام السوري بالأسلحة بالتوازي مع الدعم العسكري والمالي الإيراني للنظام، وهو ما أدى إلى تصاعد فاتورة الإنفاق العسكري خاصة في عام 2015، حيث تخطى الإنفاق على التسلح في هذا العام حوالي 762 مليون دولار مقارنة بحوالي 199 مليون دولار عام 2014، و52 مليون دولار عام 2013، وهو ما يعكس تأثيرات التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا على تدفقات واردات السلاح للنظام السوري.

4- دول الصراعات الإقليمية: شملت قائمة الدول الأكثر إنفاقًا على التسلح، الأطراف المنخرطة في صراعات إقليمية معقدة، حيث تجاوز الإنفاق الجزائري على التسلح خلال الفترة بين عامي 2011 و2015 حوالي 3.5 مليارات دولار في مقابل إنفاق المغرب حوالي 2.94 مليار دولار في الفترة ذاتها، وهو ما يعكس احتدام سباق التسلح بين الدولتين المتجاورتين، كما بلغ الإنفاق على صفقات التسلح في إسرائيل حوالي 1.3 مليار دولار في ظل تطور ونمو صناعات السلاح في إسرائيل التي صدرت أسلحة بقيمة 2.59 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2011 و2015.

أما إيران فقد أثرت العقوبات الاقتصادية وحظر تصدير الأسلحة من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية على قدرتها الشرائية ولم تتجاوز قيمة الأسلحة التي تلقتها خلال الفترة بين عامي 2011 و2015، وفقًا للتقرير، حوالي 208 ملايين دولار، إلا أن الشراكة بين روسيا وإيران قد دعمت اتجاه إيران لتجميع بعض الأسلحة الروسية محليًّا، وهو ما أدى لانخفاض فاتورة الاستيراد المعلنة من جانبها.

محفزات “العسكرة الإقليمية”:

دفعت تعقيدات الصراعات في الشرق الأوسط إلى مضاعفة الإنفاق على التسلح لدى أغلب دول الإقليم مع تمدد الصراعات الداخلية عبر الحدود، وانتقال التهديدات لدول الجوار، فضلا عن اندلاع النزعات الإثنية والطائفية العابرة للحدود نتيجة الطابع الطائفي الذي اكتسبته الصراعات الداخلية في سوريا والعراق واليمن، إذ لم يعد الفصل التقليدي بين التهديدات الداخلية والإقليمية قائمًا في ظل التداخل والاندماج بين مختلف التهديدات والترابط بين مصادر التهديدات وتعدد الفاعلين، وتصاعد قدراتهم على نقل التهديدات عبر الحدود.

ويرتبط ذلك بتصاعد المواجهات العسكرية في اليمن بين قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والحوثيين المدعومين عسكريًّا وماليًّا من جانب إيران بالتوازي مع اتجاه المملكة لتقييم احتمالات التدخل عسكريًّا في سوريا في مواجهة التنظيمات الإرهابية ونظام بشار الأسد المدعوم من جانب إيران و”حزب الله” اللبناني وروسيا، وهو ما يعكس مدى احتدام الاستقطاب بين المحاور الإقليمية، مما أدى لاندلاع سباق تسلح إقليمي غير مسبوق نتيجة للتواجد العسكري المباشر لروسيا لدعم نظام الأسد، وتكثيف الولايات المتحدة والدول الأوروبية من تواجدها العسكري في الإقليم. ويمكن اعتبار مناورة “رعد الشمال” التي بدأت في فبراير 2016 بمثابة امتداد للاحتقان الإقليمي المتصاعد والصدام بين المحور العربى/ الإسلامى وإيران، حيث تعد المناورة الأكبر على المستوى الإقليمي لمشاركة 20 دولة في فعالياتها هي: السعودية، والإمارات، والأردن، والبحرين، والسنغال، والسودان، والكويت، والمالديف، والمغرب، وباكستان، وتشاد، وتونس، وجزر القمر، وجيبوتي، وسلطنة عمان، وقطر، وماليزيا، ومصر، وموريتانيا، وموريشيوس، إضافة إلى قوات “درع الجزيرة”، حيث تشارك أغلب الدول بأسلحة نوعية مثل طائرات مقاتلة من طرازات مختلفة، ومشاركة منظومات الدفاع الجوي، وأسلحة المدفعية، والدبابات، والمشاة، والقوات البحرية، بهدف تأكيد الجاهزية للمواجهات العسكرية المختلفة.

خلاصة القول، تعد صفقات التسلح غير التقليدية التي عقدتها بعض دول الإقليم خلال عام 2015 امتدادًا لتزايد الاعتماد على القوة العسكرية في مواجهة تصاعد التهديدات الداخلية والخارجية، حيث ركزت دول الإقليم على الحصول على قطع بحرية متطورة مثل حاملتي الطائرات من طراز “ميسترال” التي حصلت عليها مصر في صفقة تم إبرامها مع فرنسا في سبتمبر 2015 والفرقاطات الحديثة والزوارق السريعة والغواصات، بالإضافة إلى السعى لامتلاك مقاتلات هجومية ومتعددة المهام ولديها القدرة على تنفيذ عمليات خارج حدود الدولة لتعزيز قدرات التدخل العسكري الخارجي لمواجهة واستباق التهديدات العسكرية العابرة للحدود.

Este contenido también está disponible en español

---

أخبار رئيسية, الشرق الأوسط, العالم العربي, المركز الاقليمي للدراسات الاستراتجية, المغرب العربي, مقالات